عام

باستخدام “ماكينات صرف”.. وزارة العدل تطلق خدمة إصدار الشهادات عن بُعد

[ad_1]


06:44 م


الخميس 18 مارس 2021

كتب- طارق سمير:

بدأت وزارة العدل تنفيذ مشروع إصدار شهادات المحاكم عن بُعد، وذلك من خلال وحدات ذكية ترتبط بقواعد البيانات الموجودة بالمحاكم، تمكن المتقاضي من الحصول على الشهادة المطلوبة من أقرب وحدة له دون حاجة إلى التوجه لمقر المحكمة للحصول عليها.

جدير بالذكر أن هذه الخدمة أطلقت تجريبيًا من خلال وحدة إصدار الشهادات الذكية بمحكمة مصر الجديدة الجزئية، والتي من خلالها يتم الحصول على الشهادات الخاصة بجدول الإفلاس الصادرة من كافة المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية، وسوف يتم تشغيل وحدتين أُخريين في نهاية الأسبوع القادم، وذلك بمحكمتي شمال وجنوب القاهرة الابتدائيتين، وتستهدف المرحلة الثانية للمشروع استخراج كافة أنواع الشهادات الصادرة من المحاكم الابتدائية والاقتصادية.

يُنفذ المشروع بالتعاون بين وزارة العدل ومجمع الإصدارات المؤمنة والذكية؛ ويستهدف نشر تلك الوحدات الذكية في العديد من الأماكن مثل: المحاكم، والوزارات، والمراكز التجارية، وغيرها؛ تيسيراً على المتقاضين والمحامين في الحصول على الخدمات التي تقدمها المحاكم.

يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة التقاضي باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

[ad_2]
:


06:44 م


الخميس 18 مارس 2021

كتب- طارق سمير:

بدأت وزارة العدل تنفيذ مشروع إصدار شهادات المحاكم عن بُعد، وذلك من خلال وحدات ذكية ترتبط بقواعد البيانات الموجودة بالمحاكم، تمكن المتقاضي من الحصول على الشهادة المطلوبة من أقرب وحدة له دون حاجة إلى التوجه لمقر المحكمة للحصول عليها.

جدير بالذكر أن هذه الخدمة أطلقت تجريبيًا من خلال وحدة إصدار الشهادات الذكية بمحكمة مصر الجديدة الجزئية، والتي من خلالها يتم الحصول على الشهادات الخاصة بجدول الإفلاس الصادرة من كافة المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية، وسوف يتم تشغيل وحدتين أُخريين في نهاية الأسبوع القادم، وذلك بمحكمتي شمال وجنوب القاهرة الابتدائيتين، وتستهدف المرحلة الثانية للمشروع استخراج كافة أنواع الشهادات الصادرة من المحاكم الابتدائية والاقتصادية.

يُنفذ المشروع بالتعاون بين وزارة العدل ومجمع الإصدارات المؤمنة والذكية؛ ويستهدف نشر تلك الوحدات الذكية في العديد من الأماكن مثل: المحاكم، والوزارات، والمراكز التجارية، وغيرها؛ تيسيراً على المتقاضين والمحامين في الحصول على الخدمات التي تقدمها المحاكم.

يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة التقاضي باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

[ad_2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *