عام

براءة في تهمتين وحبس مع الإيقاف في تهمة.. منطوق الحُكم على “سيدة المحكمة”

[ad_1]


04:05 م


الخميس 15 أبريل 2021

كتب- محمود سعيد:

قضت محكمة جنح النزهة، برئاسة المستشار عمرو مختار، اليوم الخميس، ببراءة المستشارة نهى الإمام من تهمتين وأمرت بحبسها شهر مع إيقاف التنفيذ في تهمة بواقعة الاعتداء على الضابط وليد عسل داخل محكمة مصر الجديدة.

وجاء منطوق حُكم المحكمة كالتالي: حكمت المحكمة حضوريًا ببراءة المتهمة من الاتهام الأول (إهانة الضابط) وبراءتها من التهمة الثانية (تعديها عليه بالقوة والعنف)، وحبسها شهرًا عن التهمة الثالثة مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من حين يكون الحُكم نهائيًا”.

كما أمرت المحكمة بإحالة الدعوتين المدنيتين للمحكمة المدنية المُختصة.

وكان النائب العام المستشار حماده الصاوي، أمر بإحالة المتهمة -وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية بالمعاش- للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.

كانت تحقيقات النيابة العامة قد انتهت إلى تعدي المتهمة على “قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة” بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، والَتِ التعدي عليه وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُوِول بمواقع التواصل الاجتماعي.

[ad_2]
:


04:05 م


الخميس 15 أبريل 2021

كتب- محمود سعيد:

قضت محكمة جنح النزهة، برئاسة المستشار عمرو مختار، اليوم الخميس، ببراءة المستشارة نهى الإمام من تهمتين وأمرت بحبسها شهر مع إيقاف التنفيذ في تهمة بواقعة الاعتداء على الضابط وليد عسل داخل محكمة مصر الجديدة.

وجاء منطوق حُكم المحكمة كالتالي: حكمت المحكمة حضوريًا ببراءة المتهمة من الاتهام الأول (إهانة الضابط) وبراءتها من التهمة الثانية (تعديها عليه بالقوة والعنف)، وحبسها شهرًا عن التهمة الثالثة مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من حين يكون الحُكم نهائيًا”.

كما أمرت المحكمة بإحالة الدعوتين المدنيتين للمحكمة المدنية المُختصة.

وكان النائب العام المستشار حماده الصاوي، أمر بإحالة المتهمة -وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية بالمعاش- للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.

كانت تحقيقات النيابة العامة قد انتهت إلى تعدي المتهمة على “قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة” بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، والَتِ التعدي عليه وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُوِول بمواقع التواصل الاجتماعي.

[ad_2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *