عام

حبس عصابة “تجارة الأعضاء البشرية” بالقاهرة 4 أيام

[ad_1]


01:36 م


الإثنين 19 أبريل 2021

كتب- محمد أيمن:

قررت النيابة العامة، اليوم الاثنين، بحبس تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالأعضاء البشرية، مقابل مبالغ مالية مستغلاً حاجة الضحايا للأموال في القاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كانت معلومات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، قيام شخصين مقيمان بمحافظة القاهرة ببيع عضو الكلى الخاص بكلٍ منهما.

وباستدعائهما أقرا بقيام تشكيل عصابي باستغلال حاجتهما للمال وإكراههما على التوقيع على إيصالات أمانة لضمان استمرارهما في إجراءات نقل الكلى، حيث قاما بإجراء عمليتي نقل كلى مقابل مبالغ مالية لكل منهما، وتبين أنهم 5 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديريتي أمن “القاهرة-الجيزة” والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أمكن ضبط 4 متهمين.

وبمواجهة أحدهم أقر بانضمامه للتشكيل ويتزعمه أحدهم ويعاونه باقي المتهمين في استقطاب ضحاياهم لبيع عضو الكلى مقابل مبلغ مالي، يتم التحصل عليه من “المتبرع إليه”.

وبمواجهة باقي المتهمين أكدوا صحة أقوال أحدهم والتحريات، وبتفتيش المتهمين المضبوطين عثر بحوزتهم على (4 هواتف محمولة تحوي العديد من الرسائل النصية والمحادثات الدالة على ضلوعهم في نشاطهم الآثم، مجموعة من التحاليل الطبية، 3 إيصالات أمانة بأسماء مختلفة، 3 إيصالات أمانة خالية البيانات).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات، جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار بالأعضاء البشرية.

ووفقا لقانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادر برقم (142) لسنة 2017، الذي صدق عليه مجلس النواب، تتراوح عقوبة الإتجار بالأعضاء البشرية ما بين السجن المشدد وغرامة 500 ألف جنيه، والسجن المؤبد والغرامة مليون جنيه، فضلًا عن العقوبات الإدارية التى توقع على المستشفيات والأطباء.

[ad_2]
:


01:36 م


الإثنين 19 أبريل 2021

كتب- محمد أيمن:

قررت النيابة العامة، اليوم الاثنين، بحبس تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالأعضاء البشرية، مقابل مبالغ مالية مستغلاً حاجة الضحايا للأموال في القاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كانت معلومات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، قيام شخصين مقيمان بمحافظة القاهرة ببيع عضو الكلى الخاص بكلٍ منهما.

وباستدعائهما أقرا بقيام تشكيل عصابي باستغلال حاجتهما للمال وإكراههما على التوقيع على إيصالات أمانة لضمان استمرارهما في إجراءات نقل الكلى، حيث قاما بإجراء عمليتي نقل كلى مقابل مبالغ مالية لكل منهما، وتبين أنهم 5 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديريتي أمن “القاهرة-الجيزة” والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أمكن ضبط 4 متهمين.

وبمواجهة أحدهم أقر بانضمامه للتشكيل ويتزعمه أحدهم ويعاونه باقي المتهمين في استقطاب ضحاياهم لبيع عضو الكلى مقابل مبلغ مالي، يتم التحصل عليه من “المتبرع إليه”.

وبمواجهة باقي المتهمين أكدوا صحة أقوال أحدهم والتحريات، وبتفتيش المتهمين المضبوطين عثر بحوزتهم على (4 هواتف محمولة تحوي العديد من الرسائل النصية والمحادثات الدالة على ضلوعهم في نشاطهم الآثم، مجموعة من التحاليل الطبية، 3 إيصالات أمانة بأسماء مختلفة، 3 إيصالات أمانة خالية البيانات).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات، جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار بالأعضاء البشرية.

ووفقا لقانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادر برقم (142) لسنة 2017، الذي صدق عليه مجلس النواب، تتراوح عقوبة الإتجار بالأعضاء البشرية ما بين السجن المشدد وغرامة 500 ألف جنيه، والسجن المؤبد والغرامة مليون جنيه، فضلًا عن العقوبات الإدارية التى توقع على المستشفيات والأطباء.

[ad_2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *